«لایحه بودجه سال ١٣٩۴، نشان می‌دهد که سال آینده سال راحتی برای اقتصاد ایران نیست. این لایحه منجر به افزایش رکود و تورم و همچنین افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد.»
اینها گفته‌های «فرشاد مومنی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» است. این استاد دانشگاه در نخستین واکنش به لایحه بودجه ٩۴ ضمن انتقاد از بودجه عمرانی و نفت ٧٢ دلاری، بند ن تبصره دو ماده واحده لایحه بودجه سال ١٣٩۴ را حاوی مطالبه‌یی غیرشفاف از سوی دولت دانست و نسبت به تشدید بحران مالی خانوارهای ایرانی در سال آینده هشدار داد.
اصلاح نظام بودجه‌ریزی، گام اول برای توسعه اقتصادی
مومنی در مورد لایحه بودجه سال ١٣٩۴ گفت: در مطالعاتی که درباره ساز و کار کوتاه‌مدت و میان‌مدت عبور از توسعه‌نیافتگی ایران شده است، کارشناسان توسعه معتقدند، قابل عمل‌ترین مسیر برای اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی است.
وی ادامه داد: برای بررسی این مساله باید به کشورهای موثق که مسیر توسعه را پیموده‌اند نگاه کنیم. با بررسی این کشورها می‌بینیم که همگی دست به اصلاح نظام بودجه‌ریزی زده‌اند. منطق این مساله هم روشن است. یکی از پیش نیازهای توسعه امنیت حقوق مالکیت و مدیریت جدی برای توسعه و رشد اقتصاد ملی و همچنین کاستن از هزینه‌های مبادله است. او افزود: از همین مسیر و منطق است که به این نتیجه می‌رسیم که رفتارهای ناهنجار دولت، دشمن ثبات اقتصادی و اقتصاد ملی است. یعنی اگر دولت خود را مجاب نکند که انضباط داشته باشد، به قانون هم آن‌چنان که شایسته است تن نمی‌دهد. در نتیجه دولت از موقعیت انحصاری خود سوءاستفاده خواهد کرد و با تعرض به حقوق مالکیت شهروندان باعث کاهش انگیزه‌های تولید می‌شود. بعد از اینکه انگیزه‌های تولید کاهش یافتند، آنگاه سرمایه‌گذاران به سمت بخش‌های غیرمولد و مالی سرازیر می‌شوند که در نتیجه اقتصاد ملی به شکل یک اقتصاد نامولد تبدیل می‌شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از همین زاویه مساله بودجه‌ریزی در ایران نیز نقش تعیین‌کننده‌یی در سرنوشت توسعه ملی دارد. طبیعی است که توقع همگان از دولتی که شعار «تدبیر و امید» را به عنوان شعار خود برگزیده بالا باشد. در نتیجه بسیاری از دولت کنونی توقع دارند که باید به ثبات بخشی به فضای کلان اقتصادی متعهد باشد. مومنی ادامه داد: متاسفانه این توقع در لایجه بودجه سال ١٣٩۴ برآورده نمی‌شود و دولت کنونی همچنان بر طبل دولت سابق می‌کوبد. البته قصد ندارم بگویم که دولت کنونی عینا مانند دولت قبل عمل می‌کند، چرا که به هر حال دولت آقای روحانی در ناهنجاری‌ها به شیب کمتری نسبت به دولت گذشته رضایت می‌دهد. در واقع دولت امروز، مانند دولت احمدی‌نژاد به دنبال ناهنجاری‌های افراطی نیست اما به هر روی با ناهنجاری‌های اقتصادی هم برخوردی نمی‌کند. در مجموع بودجه سال آینده راهگشای مشکلات اقتصادی و توسعه اقتصاد ملی نخواهد بود.
دولت نباید فرصت‌سوزی کند
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه باید توقع داشت دولت از فرصتی که در شرایط امروز فراهم شده است استفاده کند، تصریح کرد: فرصتی که امروز به وجود آمده، این است که همگان می‌دانند طی ماه‌های اخیر درآمدهای نفتی دولت کاهش چشمگیری داشته است. طی ۶ ماهه اخیر قیمت نفت سقوط ۵٠ دلاری داشته و درنتیجه همگان می‌دانند که دولت با کاهش درآمد رو به رو است، لذا اگر دولت خواهان لغو تعهدات غیر توسعه‌یی می‌شد که عمدتا در دولت سابق داده شده‌اند، احتمالا می‌توانست موافقت بسیاری از دست اندرکاران را جلب کند، که متاسفانه چنین نکرد.
وی افزود: دولت سابق به واسطه کوته نگری افراطی که داشت تن به تعهداتی داد که نه‌تنها به نفع توسعه نبود بلکه به ضرر هرگونه توسعه اقتصادی هم بود. این تعهدات، به این دلیل که در دولت سابق پرداخت نشدند، برای دولت فعلی به ارث رسیدند. دولت فعلی که در شعار متفاوت از دولت سابق است، باید از فرصت کاهش قیمت نفت استفاده می‌کرد و از طریق چانه‌زنی با مقامات بالای حکومتی، اینها را حذف می‌کرد.
او گفت: راه توسعه اقتصادی ایران از همین مسیر می‌گذرد. باید منابع و تعهدات غیر توسعه‌یی را حذف کرد و به‌جای آن بخش‌هایی مانند آموزش و بهداشت را تقویت کرد. اما متاسفانه آن چیزی که در کلیت ماجرا می‌بینیم این است که دولت آقای روحانی، همانند دولت گذشته، این هزینه‌ها را محرز فرض کرده است و تصمیم دارد آنها را تامین کند. از طرف دیگر دولت برای افزایش درآمدهای خود به دنبال ایجاد راه‌های جدید برای درآمد است. این راه‌ها عموما راه‌های شناخته شده‌یی هستند که به رکود تورمی دامن می‌زنند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به سال آینده، سال ١٣٩۴ را سالی دانست که اقتصاد سیاسی کشور، به واسطه انتخابات مجلس، با سیکل سیاسی رو به‌رو است. مومنی ادامه داد: اینکه سال آینده انتخابات مجلس در پیش است، نشان‌دهنده این است که خطر بزرگی در کمین اقتصاد ایران است. در انتخابات مجلس ممکن است برخی کاندیداها و جناح‌های سیاسی، برای جمع‌آوری رای به بی‌انضباطی مالی دامن بزنند.
این اقتصاددان گفت: مساله دیگری که در لایحه بودجه سال ١٣٩۴ حایز اهمیت است، هزینه‌های متفرقه عمرانی است. رسانه‌ها و نهادهای نظارتی بالادستی باید شفاف به دولت و مجلس بگویند این هزینه‌ها برای چیست.
بودجه عمرانی غیرواقعی است
وی ادامه داد: از یک جنبه بودجه عمرانی ۴٧ هزار میلیارد تومانی، که دولت مدعی است تمام آن در بخش‌های عمرانی هزینه خواهد شد، با توجه به آمار و ارقام متعدد اجرایی نخواهد بود و نهایتا ٢٠ هزار میلیارد تومان آن هزینه بخش‌های عمرانی شود. متاسفانه دولت کنونی هم مانند دولت‌های پیشین فقط وانمود می‌کند که تمام این مبلغ هزینه می‌شود اما در عالم واقعیت بخش مهمی از این بودجه در بخش‌های مربوط به جبران کسری درآمد دولت هزینه خواهد شد. از جنبه دیگر هم در همین بودجه عمرانی سال ١٣٩۴، بیشترین افزایش‌ها در قسمت هزینه‌های متفرقه بوده است. هزینه‌های متفرقه دست دولت را باز می‌کند که بدون توضیح خاصی در هر بخشی که خواست هزینه کند. این مساله بسیار نگران‌کننده است و یادآور برخوردهای دولت نهم و دهم است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره بخش مالیات لایحه بودجه گفت: واقعیت این است که آن‌چه در این بخش آمده تاکتیک شناخته شده‌یی است. در این روش که اسلوبی برای بیش برآورد درآمدها است، هزینه‌های ناکارآمد توجیه می‌شوند.
وی در توضیح این مساله افزود: آن‌چه به عنوان عملکرد اقتصاد در بخش مالیات در سال ١٣٩٣ وجود دارد، در صورتی‌که تا پایان سال همین روند ادامه داشته باشد، با خوش‌بینانه‌ترین برآوردها ٢٧ درصد کمتر از رقم ٨۶ هزار میلیارد تومانی است که دولت برای سال آینده در نظر گرفته است. از هر زاویه‌یی که به این افزایش درآمد مالیاتی نگاه کنیم، می‌بینیم این رشد فاقد منطق است.
او ضمن انتقاد از سیستم مالیاتی کشور گفت: دولت از کسانی‌که برای درآمدزایی کمترین زحمت را کشیدند، مانند رباخواران، رانتجویان و دلالان، کمترین مالیات را اخذ می‌کند زیرا نظام مالیاتی کشور توان اخذ مالیات از این بخش‌ها را ندارد اما از نیروی کار، فرودستان و تولیدکنندگان مالیات‌های بالایی می‌گیرد. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که دولت باید به این بخش‌ها نگاه مثبتی داشته باشد. در نهایت فکر می‌کنم دولت توانایی اخذ این مالیات را ندارد و جدای از این، شیوه مالیات‌گیری در کشور ما منجر به عمیق‌تر شدن شکاف‌های طبقاتی می‌شود.
نفت ٧٢ دلاری برای سال آینده اشتباه است
مومنی، پیش‌بینی نرخ ٧٢ دلاری نفت برای سال آینده را اشتباه دانست و گفت: نیاز به توضیح نیست که این رقم غیر واقعی است، چرا که در تمام این مدت دیدیم که نفت به زیر ۶٠ دلار سقوط کرده و استمرار این روند نزولی کماکان ادامه خواهد داشت. نکته خطرناک در این میان این است که سخنگوی دولت مدعی شده هشت گروه مطالعه سازمان برنامه، با مطالعاتی که داشتند چشم‌انداز ٨٠ دلاری را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند! ما در موسسه دین و اقتصاد با اکثر کارشناسان اقتصاد نفتی صحبت کردیم اما هیچکس اطلاعی از این گروه‌های مطالعاتی نداشت. پرسش این است که این گروه‌های مطالعاتی چه کسانی هستند و تحلیل خود را با چه معیاری تنظیم کرده‌اند.
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره بند ن تبصره دو ماده واحده لایحه بودجه سال ١٣٩۴ گفت: در این ماده واحده دولت مطالبه‌یی غیرشفاف دارد. در این ماده واحده دولت خواهان اجازه هزینه‌کرد تا سقف ١۵ هزار میلیارد تومان از محل مازاد احتمالی درآمد نفت از خام فروشی است. در این قسمت منشا احتمالی این مساله ذکر نشده است. برای پیش‌بینی این هزینه می‌توان گفت این مبلغ یا از هزینه افزایش قیمت نفت، یا از افزایش فروش نفت حاصل خواهد شد. این دو احتمال در شرایط کنونی ناممکن است، پس یک احتمال بسیار خطرناک باقی می‌ماند که آن هم افزایش نرخ ارز است. امیدوارم هیچگاه دولت چنین قصدی نداشته باشد.
وی با اشاره به ماده ١۴ قانون نفت سال ١٣٩٠ و ماده ٨۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم تصریح کرد دولت در بند مربوط به اجازه هزینه‌کرد مبلغ ١۵ هزار میلیارد تومانی، این دو ماده قانونی را دور زده است و من فکر می‌کنم کانون مهم بی‌ثبات‌سازی فضای کلان اقتصادی در لایحه بودجه است. اگر بند ن تبصره دو تصویب شود، انگیزه‌های نامتعارف برای بی‌ثباتی شکل می‌گیرد و امیدوارم این بند با اهمیت مورد بازنگری قرار گیرد.
تلاش برای کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت
مومنی درباره افزایش دستمزد کارکنان دولت گفت: مساله اساسی این است که این میزان با واقعیت اجتماعی طبقات فرودست خوانایی ندارد. اینکه آقای نوبخت می‌گوید بیش از ١۴ درصد توان افزایش دستمزد نداریم به هیچ‌وجه پسندیده نیست، زیرا دولت بسیاری از هزینه‌های نامربوط به توسعه را که از دولت قبل به ارث رسیده بر عهده گرفته است اما برای زندگی و معیشت انسان‌ها تن به افزایش واقعی دستمزد نمی‌دهد.
او ادامه داد: مردم و به ویژه نیروی کار در ١٠ سال گذشته متوجه شدند که افزایش صوری دستمزد در پرتو سیاست‌های تورم‌زا سطح زندگی آنها را بهبود نمی‌دهد. باید از دولت خواست که افزایش صوری دستمزدها را کنار بگذارد و به‌جای آن از اشتهای سیری‌ناپذیر خود برای افزایش قیمت نان، آب، هزینه‌های تحصیل، درمان و… جلوگیری کند. با این وضعیت تردیدی نیست که بحران مالی خانوارهای ایرانی تشدید می‌شود.
مومنی، پیش‌بینی کرد که سال آینده سال خوبی برای اقتصاد ایران نخواهد بود و گفت: باید امیدوار بود که از طریق پایمردی رسانه‌ها و نهادهای نظارتی فرادستی توافق همگان بر روی کاهش هزینه‌های غیرضروری در دستور کار قرار بگیرد.
سایت خبری تحلیلی تابناک|اخبار ایران و جهان|TABNAK
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه حدود شش و نیم میلیون نفر در نوبت عمره هستند، خبر داد : تا چهار سال آینده ثبت‌نام جدید عمره انجام نمی‌شود.