حمایت رسمی گروهک منافقین از “داعش “

اخبار گوناگون انتشار یافته حاکی از همکاری گسترده اطلاعاتی و میدانی منافقین با داعش در عراق است که با سکوت این گروهک مواجه شده بود، ولی اکنون منافقین با ابراز خشم از هماهنگی تهران و بغداد برای مبارزه علیه این گروه تروریستی تکفیری، خواستار توقف فوری اقدامات ضد داعشی شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ، گروهک تروریستی منافقین در بیانیه ای که دیروز (شنبه) انتشار یافت در حمایت آشکار از داعش و جنجال آفرینی علیه اقدامات ضدداعشی، نوشته است: اقدام علیه داعش نقض آشکار موافقتنامه های شورای امنیت است.
 
براساس این گزارش، در بیانیه منافقین که نسخه ای از آن در اختیار العرب قرار گرفته این گروهک بدون اشاره به مشارکت گسترده قبایل اهل سنت و قشرهای مختلف قومی و اعتقادی عراق در قالب شبه نظامیان با هماهنگی ارتش این کشور برای مبارزه با تروریست های تکفیری، ادعا کرده است که “همکاری تهران و بغداد در مبارزه با داعش، اهدافی ضد سنی دارد”.
 
گروهک منافقین همچنین در بیانیه خود به موج کشتار مردم بویژه زنان و کودکان کرد و ایزدی توسط داعشی ها اشاره ای نکرده است.
 
آذرماه سال جاری هم رییس هیات سیاسی جریان انتفاضه شعبانیه عراق گفته بود: اطلاعات موجود نشان می دهد، گروهک تروریستی منافقین، اطلاعات و نقشه های مناطقی از عراق را در اختیار داعش قرار داده است.
 
“ابوالفقار الشمری” افزود: کاملا روشن است که منافقین یکی از سرنخ های اصلی تروریسم در عراق هستند و علاوه برآن، تاریخ سیاه و خونین این گروهک در سرکوب انتفاضه مردم عراق در دوران صدام را نباید فراموش کرد.
 
گروهک منافقین در دوران جنگ تحمیلی با استقرار نیروهای خود در عراق (اردوگاه اشرف) کنار نیروهای بعثی علیه ایران قرار گرفت و مرتکب چندین عملیات تروریستی در کشور شد.
 
منافقین همچنین پس از شکست صدام در مقابل حمله آمریکا و مواجهه رژیم بعثی با قیام های مردمی، در کنار ارتش صدامی مسئولیت عملیات میدانی سرکوب عراقی ها بویژه کردها و شیعیان را بر عهده گرفت که سبب تقدیر صدام از سرکردگان منافقین شد.

سایت خبری تحلیلی تابناک|اخبار ایران و جهان|TABNAK

ارسال شده در اخبار | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها خاموش

اعلام زمان ثبت نام حج عمره

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه حدود شش و نیم میلیون نفر در نوبت عمره هستند، خبر داد : تا چهار سال آینده ثبت‌نام جدید عمره انجام نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، سازمان حج و زیارت با توجه به حجم منتظران عمره، زمان مشخصی را برای ثبت‌نام از متقاضیان جدید اعلام نمی‌کرد تا تکلیف آنهایی که سال‌هاست در نوبت مانده‌اند مشخص شود؛ اما اکنون «سعید اوحدی» این زمان را اعلام و مشخص کرده متقاضیان جدید عمره تا چه زمان می‌توانند به انتظار بمانند.

رئیس سازمان حج و زیارت  گفت: در سال ۹۰ بیش از شش و نیم میلیون نفر برای اعزام به عمره ثبت نام کردند که بسیاری از آنها هنوز در نوبت اعزام هستند و با توجه به ساخت و سازهای طرح توسعه حرمین و محدودیت‌های ناشی از آن، ثبت‌نام جدید از متقاضیان عمره تا ۴ سال آینده میسر نیست

سایت خبری تحلیلی تابناک|اخبار ایران و جهان|TABNAK

ارسال شده در اخبار | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها خاموش

ششصد هزار تن در کریمه برق ندارند

وزارت انرژی روسیه امروز (جمعه) اعلام کرد که نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر در کریمه و مرکز آن سواستوپل از برق محروم هستند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری ریانووستی، طبق این بیانیه حدود ۴۳۹ هزار ساکن سواستوپول برق ندارند و این در حالیست که در کل “جمهوری کریمه” ۱۱۵ هزار نفر دیگر نیز در چنین شرایطی هستند.

شرایط کنونی به دلیل تصمیم اخیر مقامات اوکراینی برای قطع برق این منطقه است که کریمه را جزئی از سرزمین خود می‌داند که توسط روسیه اشغال شده است.

سایت خبری تحلیلی تابناک|اخبار ایران و جهان|TABNAK

ارسال شده در اخبار | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌ها خاموش

فرشاد مومنی: بودجه ۹۴ راهگشا نیست

«لایحه بودجه سال ١٣٩۴، نشان می‌دهد که سال آینده سال راحتی برای اقتصاد ایران نیست. این لایحه منجر به افزایش رکود و تورم و همچنین افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد.»

اینها گفته‌های «فرشاد مومنی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» است. این استاد دانشگاه در نخستین واکنش به لایحه بودجه ٩۴ ضمن انتقاد از بودجه عمرانی و نفت ٧٢ دلاری، بند ن تبصره دو ماده واحده لایحه بودجه سال ١٣٩۴ را حاوی مطالبه‌یی غیرشفاف از سوی دولت دانست و نسبت به تشدید بحران مالی خانوارهای ایرانی در سال آینده هشدار داد.

اصلاح نظام بودجه‌ریزی، گام اول برای توسعه اقتصادی

مومنی در مورد لایحه بودجه سال ١٣٩۴ گفت: در مطالعاتی که درباره ساز و کار کوتاه‌مدت و میان‌مدت عبور از توسعه‌نیافتگی ایران شده است، کارشناسان توسعه معتقدند، قابل عمل‌ترین مسیر برای اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی است.

وی ادامه داد: برای بررسی این مساله باید به کشورهای موثق که مسیر توسعه را پیموده‌اند نگاه کنیم. با بررسی این کشورها می‌بینیم که همگی دست به اصلاح نظام بودجه‌ریزی زده‌اند. منطق این مساله هم روشن است. یکی از پیش نیازهای توسعه امنیت حقوق مالکیت و مدیریت جدی برای توسعه و رشد اقتصاد ملی و همچنین کاستن از هزینه‌های مبادله است. او افزود: از همین مسیر و منطق است که به این نتیجه می‌رسیم که رفتارهای ناهنجار دولت، دشمن ثبات اقتصادی و اقتصاد ملی است. یعنی اگر دولت خود را مجاب نکند که انضباط داشته باشد، به قانون هم آن‌چنان که شایسته است تن نمی‌دهد. در نتیجه دولت از موقعیت انحصاری خود سوءاستفاده خواهد کرد و با تعرض به حقوق مالکیت شهروندان باعث کاهش انگیزه‌های تولید می‌شود. بعد از اینکه انگیزه‌های تولید کاهش یافتند، آنگاه سرمایه‌گذاران به سمت بخش‌های غیرمولد و مالی سرازیر می‌شوند که در نتیجه اقتصاد ملی به شکل یک اقتصاد نامولد تبدیل می‌شود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از همین زاویه مساله بودجه‌ریزی در ایران نیز نقش تعیین‌کننده‌یی در سرنوشت توسعه ملی دارد. طبیعی است که توقع همگان از دولتی که شعار «تدبیر و امید» را به عنوان شعار خود برگزیده بالا باشد. در نتیجه بسیاری از دولت کنونی توقع دارند که باید به ثبات بخشی به فضای کلان اقتصادی متعهد باشد. مومنی ادامه داد: متاسفانه این توقع در لایجه بودجه سال ١٣٩۴ برآورده نمی‌شود و دولت کنونی همچنان بر طبل دولت سابق می‌کوبد. البته قصد ندارم بگویم که دولت کنونی عینا مانند دولت قبل عمل می‌کند، چرا که به هر حال دولت آقای روحانی در ناهنجاری‌ها به شیب کمتری نسبت به دولت گذشته رضایت می‌دهد. در واقع دولت امروز، مانند دولت احمدی‌نژاد به دنبال ناهنجاری‌های افراطی نیست اما به هر روی با ناهنجاری‌های اقتصادی هم برخوردی نمی‌کند. در مجموع بودجه سال آینده راهگشای مشکلات اقتصادی و توسعه اقتصاد ملی نخواهد بود.

دولت نباید فرصت‌سوزی کند

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه باید توقع داشت دولت از فرصتی که در شرایط امروز فراهم شده است استفاده کند، تصریح کرد: فرصتی که امروز به وجود آمده، این است که همگان می‌دانند طی ماه‌های اخیر درآمدهای نفتی دولت کاهش چشمگیری داشته است. طی ۶ ماهه اخیر قیمت نفت سقوط ۵٠ دلاری داشته و درنتیجه همگان می‌دانند که دولت با کاهش درآمد رو به رو است، لذا اگر دولت خواهان لغو تعهدات غیر توسعه‌یی می‌شد که عمدتا در دولت سابق داده شده‌اند، احتمالا می‌توانست موافقت بسیاری از دست اندرکاران را جلب کند، که متاسفانه چنین نکرد.

وی افزود: دولت سابق به واسطه کوته نگری افراطی که داشت تن به تعهداتی داد که نه‌تنها به نفع توسعه نبود بلکه به ضرر هرگونه توسعه اقتصادی هم بود. این تعهدات، به این دلیل که در دولت سابق پرداخت نشدند، برای دولت فعلی به ارث رسیدند. دولت فعلی که در شعار متفاوت از دولت سابق است، باید از فرصت کاهش قیمت نفت استفاده می‌کرد و از طریق چانه‌زنی با مقامات بالای حکومتی، اینها را حذف می‌کرد.

او گفت: راه توسعه اقتصادی ایران از همین مسیر می‌گذرد. باید منابع و تعهدات غیر توسعه‌یی را حذف کرد و به‌جای آن بخش‌هایی مانند آموزش و بهداشت را تقویت کرد. اما متاسفانه آن چیزی که در کلیت ماجرا می‌بینیم این است که دولت آقای روحانی، همانند دولت گذشته، این هزینه‌ها را محرز فرض کرده است و تصمیم دارد آنها را تامین کند. از طرف دیگر دولت برای افزایش درآمدهای خود به دنبال ایجاد راه‌های جدید برای درآمد است. این راه‌ها عموما راه‌های شناخته شده‌یی هستند که به رکود تورمی دامن می‌زنند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به سال آینده، سال ١٣٩۴ را سالی دانست که اقتصاد سیاسی کشور، به واسطه انتخابات مجلس، با سیکل سیاسی رو به‌رو است. مومنی ادامه داد: اینکه سال آینده انتخابات مجلس در پیش است، نشان‌دهنده این است که خطر بزرگی در کمین اقتصاد ایران است. در انتخابات مجلس ممکن است برخی کاندیداها و جناح‌های سیاسی، برای جمع‌آوری رای به بی‌انضباطی مالی دامن بزنند.

این اقتصاددان گفت: مساله دیگری که در لایحه بودجه سال ١٣٩۴ حایز اهمیت است، هزینه‌های متفرقه عمرانی است. رسانه‌ها و نهادهای نظارتی بالادستی باید شفاف به دولت و مجلس بگویند این هزینه‌ها برای چیست.

بودجه عمرانی غیرواقعی است

وی ادامه داد: از یک جنبه بودجه عمرانی ۴٧ هزار میلیارد تومانی، که دولت مدعی است تمام آن در بخش‌های عمرانی هزینه خواهد شد، با توجه به آمار و ارقام متعدد اجرایی نخواهد بود و نهایتا ٢٠ هزار میلیارد تومان آن هزینه بخش‌های عمرانی شود. متاسفانه دولت کنونی هم مانند دولت‌های پیشین فقط وانمود می‌کند که تمام این مبلغ هزینه می‌شود اما در عالم واقعیت بخش مهمی از این بودجه در بخش‌های مربوط به جبران کسری درآمد دولت هزینه خواهد شد. از جنبه دیگر هم در همین بودجه عمرانی سال ١٣٩۴، بیشترین افزایش‌ها در قسمت هزینه‌های متفرقه بوده است. هزینه‌های متفرقه دست دولت را باز می‌کند که بدون توضیح خاصی در هر بخشی که خواست هزینه کند. این مساله بسیار نگران‌کننده است و یادآور برخوردهای دولت نهم و دهم است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره بخش مالیات لایحه بودجه گفت: واقعیت این است که آن‌چه در این بخش آمده تاکتیک شناخته شده‌یی است. در این روش که اسلوبی برای بیش برآورد درآمدها است، هزینه‌های ناکارآمد توجیه می‌شوند.

وی در توضیح این مساله افزود: آن‌چه به عنوان عملکرد اقتصاد در بخش مالیات در سال ١٣٩٣ وجود دارد، در صورتی‌که تا پایان سال همین روند ادامه داشته باشد، با خوش‌بینانه‌ترین برآوردها ٢٧ درصد کمتر از رقم ٨۶ هزار میلیارد تومانی است که دولت برای سال آینده در نظر گرفته است. از هر زاویه‌یی که به این افزایش درآمد مالیاتی نگاه کنیم، می‌بینیم این رشد فاقد منطق است.

او ضمن انتقاد از سیستم مالیاتی کشور گفت: دولت از کسانی‌که برای درآمدزایی کمترین زحمت را کشیدند، مانند رباخواران، رانتجویان و دلالان، کمترین مالیات را اخذ می‌کند زیرا نظام مالیاتی کشور توان اخذ مالیات از این بخش‌ها را ندارد اما از نیروی کار، فرودستان و تولیدکنندگان مالیات‌های بالایی می‌گیرد. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که دولت باید به این بخش‌ها نگاه مثبتی داشته باشد. در نهایت فکر می‌کنم دولت توانایی اخذ این مالیات را ندارد و جدای از این، شیوه مالیات‌گیری در کشور ما منجر به عمیق‌تر شدن شکاف‌های طبقاتی می‌شود.

نفت ٧٢ دلاری برای سال آینده اشتباه است

مومنی، پیش‌بینی نرخ ٧٢ دلاری نفت برای سال آینده را اشتباه دانست و گفت: نیاز به توضیح نیست که این رقم غیر واقعی است، چرا که در تمام این مدت دیدیم که نفت به زیر ۶٠ دلار سقوط کرده و استمرار این روند نزولی کماکان ادامه خواهد داشت. نکته خطرناک در این میان این است که سخنگوی دولت مدعی شده هشت گروه مطالعه سازمان برنامه، با مطالعاتی که داشتند چشم‌انداز ٨٠ دلاری را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند! ما در موسسه دین و اقتصاد با اکثر کارشناسان اقتصاد نفتی صحبت کردیم اما هیچکس اطلاعی از این گروه‌های مطالعاتی نداشت. پرسش این است که این گروه‌های مطالعاتی چه کسانی هستند و تحلیل خود را با چه معیاری تنظیم کرده‌اند.

این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره بند ن تبصره دو ماده واحده لایحه بودجه سال ١٣٩۴ گفت: در این ماده واحده دولت مطالبه‌یی غیرشفاف دارد. در این ماده واحده دولت خواهان اجازه هزینه‌کرد تا سقف ١۵ هزار میلیارد تومان از محل مازاد احتمالی درآمد نفت از خام فروشی است. در این قسمت منشا احتمالی این مساله ذکر نشده است. برای پیش‌بینی این هزینه می‌توان گفت این مبلغ یا از هزینه افزایش قیمت نفت، یا از افزایش فروش نفت حاصل خواهد شد. این دو احتمال در شرایط کنونی ناممکن است، پس یک احتمال بسیار خطرناک باقی می‌ماند که آن هم افزایش نرخ ارز است. امیدوارم هیچگاه دولت چنین قصدی نداشته باشد.

وی با اشاره به ماده ١۴ قانون نفت سال ١٣٩٠ و ماده ٨۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم تصریح کرد دولت در بند مربوط به اجازه هزینه‌کرد مبلغ ١۵ هزار میلیارد تومانی، این دو ماده قانونی را دور زده است و من فکر می‌کنم کانون مهم بی‌ثبات‌سازی فضای کلان اقتصادی در لایحه بودجه است. اگر بند ن تبصره دو تصویب شود، انگیزه‌های نامتعارف برای بی‌ثباتی شکل می‌گیرد و امیدوارم این بند با اهمیت مورد بازنگری قرار گیرد.

تلاش برای کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت

مومنی درباره افزایش دستمزد کارکنان دولت گفت: مساله اساسی این است که این میزان با واقعیت اجتماعی طبقات فرودست خوانایی ندارد. اینکه آقای نوبخت می‌گوید بیش از ١۴ درصد توان افزایش دستمزد نداریم به هیچ‌وجه پسندیده نیست، زیرا دولت بسیاری از هزینه‌های نامربوط به توسعه را که از دولت قبل به ارث رسیده بر عهده گرفته است اما برای زندگی و معیشت انسان‌ها تن به افزایش واقعی دستمزد نمی‌دهد.

او ادامه داد: مردم و به ویژه نیروی کار در ١٠ سال گذشته متوجه شدند که افزایش صوری دستمزد در پرتو سیاست‌های تورم‌زا سطح زندگی آنها را بهبود نمی‌دهد. باید از دولت خواست که افزایش صوری دستمزدها را کنار بگذارد و به‌جای آن از اشتهای سیری‌ناپذیر خود برای افزایش قیمت نان، آب، هزینه‌های تحصیل، درمان و… جلوگیری کند. با این وضعیت تردیدی نیست که بحران مالی خانوارهای ایرانی تشدید می‌شود.

مومنی، پیش‌بینی کرد که سال آینده سال خوبی برای اقتصاد ایران نخواهد بود و گفت: باید امیدوار بود که از طریق پایمردی رسانه‌ها و نهادهای نظارتی فرادستی توافق همگان بر روی کاهش هزینه‌های غیرضروری در دستور کار قرار بگیرد.

سایت خبری تحلیلی تابناک|اخبار ایران و جهان|TABNAK

ارسال شده در اخبار | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها خاموش

النعیمی: نفت به بیست دلار هم برسد، تولید را کم نمی‌کنیم

وزیر نفت عربستان
سعودی اعلام کرد که حتی اگر قیمت نفت به بشکه‌ای بیست دلار هم برسد، سازمان
کشورهای صادرکننده نفت اوپک از تصمیم خود مبنی برای خودداری از کاهش تولید دست بر
نخواهد داشت. النعیمی همچنین افزود که احتمالا قیمت نفت هیچگاه دیگر به صد دلار
نخواهد رسید.

به گزارش «تابناک»
و به نقل از راشا تودی، النعیمی در گفت و گو با هفته‌نامه مرور اقتصادی خاورمیانه
(
Middle East Economic Survey)
افزوده است که به نفع تولیدکنندگان اوپک نیست که تولید خود را کاهش دهند، حتی اگر
قیمت نفت بشکه‌ای، ۲۰، ۴۰، ۵۰ و یا ۶۰ دلار باشد.

وزیر نفت عربستان
در توجیه این عقیده گفته است که ««اگر من تولید را کاهش بدهم، برای سهمم در بازار
چه اتفاقی می‌افتد؟ قیمت بالا می‌رود و سهم من نصیب روس‌ها، برزیلی‌ها و تولیدکننده‌های
نفت آمریکایی می‌شود.» وی افزوده که « می‌خواهیم نشان بدهیم که تولیدکننده‌ای که
با روش‌های ارزان‌تری نفت خام تولید می‌کنند، باید سهم بیشتری در بازار نفت داشته
باشند. اگر قیمت نفت خام سقوط کند، مهم نیست. دیگران ممکن است متضرر شوند، اما
عربستان آسیب نمی‌بیند.»



عربستان سعودی بزرگترین
تولیدکننده نفت جهان و همچنین موثرترین قدرت نفتی در اوپک است. النعیمی در ادامه
افزوده است که بازار نفت وارد مرحله ترسناکی شده است و نوسانات بازار در چند سال
آینده نیز ادامه خواهد یافت.

این در حالی است
که به نوشته رویترز و به نقل از منابع ناشناس برخی دیگر از کشورهای عربی امیدوارند
که با توجه به رشد اقتصاد جهانی، قیمت نفت در پایان سال ۲۰۱۵ به محدوده ۷۰ تا ۸۰
دلار باز گردد. گفته می‌شود که حتی برخی از این کشورها، نفت صد دلاری را نیز محتمل
می‌دانند.

قیمت نفت در ماه‌های
اخیر سیر نزولی داشته است و از بیشینه ۱۱۵ دلاری در ماه ژوئن، با از دست دادن حدود
۵۰درصد ارزش خود اکنون به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه رسیده است.

از سوی دیگر،
قیمت پایین‌تر نفت به شرکت‌های نفتی غربی نیز آسیب خواهد زد زیرا سرمایه‌گذاران از
سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرهزینه اکتشاف و حفاری خودداری خواهند کرد. موسسه
گولدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که در صورت باقی ماندن قیمت‌ها در سطح ۶۰ دلار،
کشورهای تولیدکننده نفت حدود یک تریلیون دلار ضرر خواهند کرد.

این کاهش قیمت از
سوی دیگر به از دست رفتن صدها هزار فرصت شغلی در بخش نفت و گاز منجر خواهد شد. پیش‌بینی
شده است که ۳۵ هزار تن از کارکنان این بخش در انگلیس شغل خود را از دست بدهند.

از سوی دیگر، یک
اقتصاددان وابسته به صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که کاهش قیمت نفت
باعث افزایش ۰٫۳ تا ۰٫۸درصدی رشد اقتصاد جهانی خواهد شد.

قیمت نفت در ماه
نوامبر و پس از ان وارد دوره سقوط سریع شد که دوازده کشور عضو اوپک که روی هم رفته
حدود ۴۰ درصد تولید جهانی نفت را در اختیار دارند، تصمیم گرفتند تولید نفت خود را
کاهش ندهند. اجلاس بعدی اعضا برای تصمیم‌گیری در مورد تولید در ماه ژوئن سال آینده
میلادی برگزار خواهد شد. اوپک پیش از این بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، تولید
خود را برای افزایش قیمت‌ها کاهش داده بود.

برخی معتقدند که
عربستان سعودی پشت پرده کاهش قیمت‌ها است تا برخی رقبا و به ویژه تولیدکنندگان نفت
شیل آمریکا را از گردونه رقابت خارج کند. این تولیدکنندگان در پنج سال اخیر، بازار
انرژی را به شکل کامل تغییر داده‌اند.

اکنون بیشتر
اعضای اوپک نفت را همراه با ضرر می‌فروشند. قیمت‌های پایین نفت خبر بدی برای
کشورهایی است که هزینه تولید در آنها زیاد است. این موضوع به ویژه در مورد ونزوئلا
و نیجریه صادق است. به اعتقاد تحلیل‌گران، نفت بیست دلاری، ونزوئلا را به وضعیت
ورشکستگی خواهد رساند.

در مقابل، کشورهایی
مانند ژاپن، چین، هند، ترکیه . اتحادیه اروپا که کاملا به واردات وابسته هستند از
این وضعیت منتفع خواهند شد. در مقابل رسیدن قیمت به ۶۰ دلار در هر بشکه، احتمالا
باعث خواهد شد که اقتصاد روسیه در سال آینده شاهد رشد منفی ۴٫۷ درصدی باشد.

از سوی دیگر،
مصرف‌کنندگان در کشورهای صنعتی از همین حالا سود کاهش قیمت نفت را در جیب خود
گذاشته‌اند. قیمت بنزین در آمریکا از زمان تصمیم اوپک تاکنون، به میزان یک دلار در
هر گالن (حدود ۴ لیتر) کاهش یافته است.

سایت خبری تحلیلی تابناک|اخبار ایران و جهان|TABNAK

ارسال شده در اخبار | برچسب‌شده , , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها خاموش

عرضه نرم‌افزار فیلترینگ خانگی توسط پلیس فتا

کیانی ادامه داد: در کشور ما به دلیل اینکه برخی از والدین ایرانی از نظر اطلاعات کامپیوتری در سطح پایین تری نسبت به فرزندان شان قرار دارند، باعث شده که نتوانند نظارتی دقیق داشته باشند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: چند نرم افزار فیلترینگ خانگی در سایت پلیس فتا وجود دارد که شهروندان می توانند با دانلود و نصب آنها بر روی سیستم کامپیوتر خانگی، بر عملکرد فرزندان خود در فضای مجازی نظارت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرگرد ‘حمید کیانی’ با بیان اینکه در همه کشورهای پیشرفته سالیان سال است که والدین به کمک نرم افزارهای ویژه فعالیت فرزندان خود را در اینترنت کنترل می کنند گفت: والدین حتی با استفاده از رمز عبور، اجازه ورود کودکان را به بسیاری از سایت ها نمی دهند.

کیانی ادامه داد: در کشور ما به دلیل اینکه برخی از والدین ایرانی از نظر اطلاعات کامپیوتری در سطح پایین تری نسبت به فرزندان شان قرار دارند، باعث شده که نتوانند نظارتی دقیق داشته باشند.

وی با بیان اینکه والدین باید مراقب کودکان در کار با کامپیوتر و تکنولوژی های روز باشند گفت: سطوح این مراقبت از کار با کامیپوتر تا فعالیت در فضای مجازی را شامل می شود.

سرگرد کیانی اظهار کرد: والدین به جای آن که استفاده از اینترنت را برای فرزندان ممنوع کنند باید روش استفاده صحیح از اینترنت را به آنها بیاموزند.

این مقام مسوول ادامه داد: باید فرزندان را تشویق کرد تا همواره هر آنچه که در اینترنت برایشان اتفاق می افتد را به آ نها بگویند و به این وسیله رابطه صمیمانه ای بین آنها برقرار شود.

سرگرد کیانی افزود: عده ای از خانواده ها نداشتن وقت کافی را بهانه قرار می دهند و بدون آگاه کردن کودک درباره محیط مجازی به او اجازه می دهند تا ساعات زیادی را در اینترنت بگذراند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا انتشار اطلاعات شخصی را یکی از تهدیدات کار در فضای مجازی برشمرد و گفت: متاسفانه فرزندان به راحتی اطلاعات شخصی خود و خانواده را در فضای مجازی منتشر می کنند و این عاملی برای سوء استفاده از آنها می شود.

وی تاکید کرد: والدین باید در این زمینه هوشمندانه عمل کنند و به کودکان آموزش دهند که ممکن است کاربران فضای مجازی با اسم ، سن و موقعیت واقعی خود وارد این محیط نشده باشند بنابر این اعتماد به آنها خطرناک است.

سرگرد کیانی ادامه داد: باید به فرزندان یاد داد که هیچ یک از اطلاعات شخصی خود را در اینترنت اعلام نکند و به افرادی که در دنیای واقعی آنها را نمی شناسد پست الکترونیکی ارسال نکند.

این مقام آگاه با بیان اینکه نظارت برای کودکان خردسال کافی نیست گفت: تنها گذاشتن فرزندان در فضای سایبر بسیار خطرناک است و برای خردسالان بجای نظارت باید همراهی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه برای قدم اول، فرزندان ما باید آموزش ببینند که چگونه از اینترنت استفاده کنند ادامه داد: والدین در ابتدا باید سایت هایی را در صفحه خانگی تعریف کنند که از محتوا و مطالب آن کاملا آگاه باشند و سپس به فرزندان خود اجازه ورود به اینترنت را بدهند.

این مقام مسوول تاکید کرد: والدین حتما باید مطمئن شوند که کودکان و نوجوانان به سراغ چه سایت هایی می روند و این مستلزم این است که پدرها و مادرها سطح اطلاعات خود را بالا ببرند.

کیانی با اشاره به اینکه اینترنت مثل تلویزیون می تواند زمان لازم برای مطالعه، بازی، فعالیت های اجتماعی و بودن در دنیای واقعی کودکان را کاهش دهد، گفت: والدین باید ساعات ورود کودکان به اینترنت را کنترل کنند و اجازه ندهند کودک شان ساعت های طولانی در محیط مجازی باشد.

این کارشناس با بیان اینکه کار طولانی مدت با کامپیوتر قطعا صدمات بدنی زیادی برای کودکان دارد افزود: در کنار این صدمات بدنی منزوی کردن کاربر و اعتیاد اینترنتی را نباید نادیده گرفت که این امر تبعات جبران ناپذیری بر روی رفتار و عملکرد فرزندان دارد.

وی با اشاره نرم افزارهای امنیتی خانواده گفت: امروزه نرم افزارهایی تولید شده است که والدین با این نرم افزار می توانند تمامی رفتارهای آنلاین کودکان خود را مشاهده و آنها را کنترل کنند، این نرم افزار به والدین اعلام می کند که فرزند آنها با چه کسی بیش از همه به گفت وگوی اینترنتی پرداخته یا به کدام سایت ها سر زده است.

کارشناس پلیس فتا گفت: در حال حاضر تعداد چهار نرم افزار فیلترینگ خانگی برای استفاده شهروندان در سایت پلیس فتا وجود دارد که شهروندان می توانند با دانلود و نصب آنها بر روی سیستم کامپیوتر خانگی بر فرزندان خود در فضای مجازی نظارت کنند .

وی با تاکید بر اهمیت یادگیری علوم کامپیوتری از سوی والدین گفت: احتیاجی نیست که والدین تبدیل به یک نفوذگر رایانه ای شوند اما در مورد این موضوع اطلاعات داشته باشند کافی است چرا که هر چه شکاف اطلاعاتی والدین با فرزندان در خصوص علوم کامپیوتری محدودتر باشد تهدیدات کمتری را برای فرزندان شاهد هستیم و هر چه این شکاف بیشتر باشد باید منتظر آسیبهای جبران ناپذیری برای کودکانمان باشیم.

سرگرد کیانی ادامه داد: فضای مجازی و رایانه می توانند یک روش عالی برای والدین و نوجوانان باشند تا در کنار یکدیگر تفریح کنند و همدیگر را بهتر بشناسند؛ فضای مجازی امروز بخشی از زندگی همه شده است.

سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجادر پایان با اشاره به آدرس سایت و ایمیل پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و گفت : کاربران در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش نمایند.

سایت خبری تحلیلی تابناک|اخبار ایران و جهان|TABNAK

ارسال شده در اخبار | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌ها خاموش

درخواست بودجه ۱۲۰ میلیارد تومانی کمیته ملی المپیک

رییس کمیته ملی المپیک از درخواست بودجه ۱۲۰ میلیارد تومانی این کمیته برای سال ۹۴ خبر داد و گفت: با توجه به ضرورت کسب سهمیه بیشتر برای حضور در المپیک و موفقیت در این رقابت‌ها موافقت با بودجه درخواستی ما نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

به گزارش ایسنا کیومرث هاشمی در جمع خبرنگاران درخصوص جلسه با روسای برخی فدراسیون‌های المپیکی اظهار کرد: در راستای برنامه‌ریزی جهت حضور موفق در المپیک ۲۰۱۶ و کسب سهمیه‌های دیگر جلساتی را با فدراسیون‌های ورزشی برگزار می کنیم و این روند را ادامه خواهیم داد. پس از آنکه فدراسیون‌ها برنامه خود را اعلام کردند بحث‌های تخصصی را در این فدراسیون‌ها به صورت حضوری و از نزدیک دنبال کردیم تا بتوانیم در جریان مشکلات آن‌ها و همچنین درخواست‌هایشان قرار بگیریم. شرایط به گونه‌ای است که این نشست‌ها مطمئنا استمرار خواهند داشت تا بتوانیم بیشترین حمایت را مخصوصا از رشته‌های مدال آور داشته باشیم.

رییس کمیته ملی المپیک درخصوص جلسه با مسئولان فدراسیون کشتی و امکان حل مشکلات مالی فدراسیون گفت: کشتی یکی از رشته‌های پرمدال ماست که به همراه دو سه رشته ورزشی دیگر همواره در المپیک افتخارآفرینی کرده است. طبیعی است اگر بخواهیم مدال‌های خوشرنگی داشته باشیم باید از فدراسیون کشتی حمایت ویژه‌ای انجام دهیم البته پرداخت بدهی آن‌ها جزو وظایف ما نیست اما معتقدم ورزش اول ایران باید به صورت ویژه حمایت شود.

وی در ادامه درباره اولتیماتوم وزارت ورزش به رییس فدراسیون وزنه برداری برای انتخاب یکی از پست‌های ریاست فدراسیون یا حضور در شورای شهر تهران گفت: باید همگی به قانون احترام بگذاریم و از طریق قانونگذار مشکلات را حل کنیم. این موضوع توسط قانونگذاران باید پیگیری شود تا به خوبی حل و فصل گردد.

هاشمی درباره حمایت از فدراسیون‌هایی که در مجامع بین‌المللی دارای پست هستند گفت: باید مسائل داخلی فدراسیون‌ها در درون خودشان حل و فصل شود و به گونه‌ای نشود که باعث انعکاس بد در مجامع بین المللی گردد. مطمئنا از فدراسیون‌های که داراسی کرسی‌های بین المللی هستند حمایت ویژه‌ می‌کنیم تا خدشه ای به موقعیت آن‌ها وارد نشود.

رییس کمیته ملی المپیک درباره میزان بودجه سال ۹۴ این کمیته گفت: با توجه به اینکه سال آینده سال سختی را پیش رو داریم و باید برای حضور در رقابت‌های المپیک کسب سهمیه کنیم قطعا کاهش بودجه تاثیر مخربی بر روند کاری ورزشکاران ما خواهد داشت اما تا چیزی نهایی نشده نمی‌توان درخصوص آن پیش‌بینی کرد. خوشبختانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگاه ویژه‌ای به حل مشکلات ورزش دارند. مخصوصا در این راه باید به رشته‌های المپیکی برای کسب موفقیت در المپیک ۲۰۱۶ کمک ویژه‌ای شود.

وی در پاسخ به سوال ایسنا درخصوص بودجه درخواستی این کمیته برای سال ۹۴ گفت: ما برای سال ۹۴ ،‌۱۲۰ میلیارد تومان درخواست بودجه کرده‌ایم تا بتوانیم عملکرد خوبی در المپیک داشته‌ باشیم. ان شاالله نمایندگان با این میزان بودجه موافقت کنند چرا که سال بسیار سختی را پیش رو داریم.

وی در خصوص میزان بودجه سال گذشته کمیته ملی المپیک گفت: بودجه سال گذشته ما ۴۸ میلیارد تومان بود اما امیدوارم در سال پیش رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بودجه درخواستی ما که مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان است موافقت کنند. از رسانه‌ها نیز می‌خواهم در این راه کمک رسان کمیته ملی المپیک باشند.

هاشمی در ادامه درباره برگزاری دهمین دوره مسابقات واترپلوی جام باشگاه‌های آسیا به میزبانی ایران نیز اظهار کرد:‌اولین بار بود که این رقابت ها توسط ایران انجام شد شاید هم اشکالاتی در برگزاری آن وجود داشت اما در شرایطی که مشکلات مالی شدیدی در ورزش وجود دارد برگزاری این رقابت‌ها قابل تقدیر بود. مطمئناً این میزبانی‌ها به توسعه ورزش ایران کمک زیادی خواهد کرد.

وی درباره شکست نماینده ایران در فینال این رقابت‌ها نیز گفت: ورزشکاران ایران تلاش خود را کردند اما ظرفیت واترپلوی ما در حال حاضر در همین حد است. ان شاالله در آینده با تلاش بیشتر بتوانیم عناوین بهتری کسب کنیم.

سایت خبری تحلیلی تابناک|اخبار ایران و جهان|TABNAK

دیدگاه‌ها خاموش

کاوشگر روزتا گامی مهم به سوی شناخت کهکشان راه شیری

تابستان امسال، بخشی از تاریخ فضا در اروپا شکل گرفت. کاوشگر روزتا به تازگی به یک ستاره دنباله دار رسیده و از حالا به مدت ۱۲ ماه در کنار آن پرواز خواهد کرد.

کد خبر: ۴۵۹۷۹۶

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۳ – ۱۳:۰۶ - ۲۰ December 2014


سایت خبری تحلیلی تابناک|اخبار ایران و جهان|TABNAK

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها خاموش

خبر خوش برای مشمولان خدمت سربازی

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: تمام کسانی که تا پایان امسال مدارک اعزام به خدمت سربازی را به سازمان وظیفه عمومی ارائه کنند مدت خدمتشان در سال آینده۲۱ ماه محاسبه می‌شود.

سردار موسی کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در گفت‌وگو با فارس، با اعلام این مطلب افزود: بر اساس قوانین جدید مربوط به خدمت وظیفه عمومی مقرر شده بود تا کسانی که در سال ۹۴ به خدمت سربازی اعزام می‌شوند معادل ۲۴ ماه خدمت کنند.

وی افزود: همین امر باعث شد تا عده کثیری از فرزندان انقلاب اسلامی در ماه‌های آخر سال ۹۳ به سازمان وظیفه عمومی مراجعه کنند و تقاضای اعزام به خدمت مقدس سربازی داشته باشند.

سردار کمالی گفت: این در حالی است که ظرفیت پذیرش در پادگان‌ها و همچنین نیاز نیروهای مسلح یک ظرفیت مشخص است و نمی‌توان بیش از آن تعداد پذیرش سرباز داشت.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: برای‌ آنکه نگرانی خانواده‌ها نسبت به طول مدت سربازی فرزندانشان برطرف شود و همچنین در پذیرش سربازان در پادگان‌ها مشکلی پیش نیاید تدبیر جدیدی اندیشیده شد.

وی تصریح کرد: بر اساس تدبیر اتخاذ شده هر کدام از سربازانی که در سال ۹۳ مدارک اعزام به خدمت خود را به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارائه کنند فارغ از آن که زمان اعزام به خدمت آنها چه تاریخی باشد طول مدت سربازی آنها ۲۱ ماه محاسبه خواهد شد.

سردار کمالی افزود: به این ترتیب دیگر جای نگرانی برای خانواده‌ها و فرزندان آنها باقی نمی‌ماند و محاسبه میزان خدمت سربازان، زمان ارائه مدارک آنها به سازمان وظیفه عمومی لحاظ خواهد شد.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: برای مثال اگر فردی در بهمن ماه مدارک اعزام به خدمت خود را ارائه کند اما زمان اعزام وی خرداد سال آینده تعیین شود این فرد نباید نگران باشد و طول خدمت او به جای ۲۴ ماه همان ۲۱ ماه اعمال خواهد شد و تنها چیزی که در تعیین مدت خدمت نقش خواهد داشت زمان ارائه مدارک به سازمان وظیفه عمومی خواهد بود.

سایت خبری تحلیلی تابناک|اخبار ایران و جهان|TABNAK

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها خاموش

دولت روحانی در اقتصاد گاف های احمدی نژاد را نداده است

ظاهرا رکوردشکنی های بورس تمامی ندارد و در هفته
های گذشته شاخص بورس اوراق بهادار با سقوط دو مواجه شد .

به گزارش «تابناک»؛
فعالان بازار یکی از دلایل عمده را جریانان سیاسی این روزهای کشور میدانند و البته
بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش بیش از حد قیمت ها و حبابی بودن آن ازقبل هشدار
داده بودند با این حال بعض از کارشناسان می گویند که جای نگرانی نیست و روند بازار
طبیعی است.

در واقع مدتی
است که دوباره بازار ارز و همچنین سرمایه دچار نوساناتی شده است که فعالان اقتصادی
را نگران کرده است.

در همین زمینه
مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با تابناک به بررسی علل سقوط بورس و
همچنین افزایش نرخ ارز پرداخته است.

آقای دکتر چه
عواملی باعث شد که اقتصاد که روند با ثباتی را در دوره اقای روحانی طی می کرد به
ناگاه دوباره زمزمه های بی ثباتی به گوش می رسد؟

دولت آقای
روحانی با اقداماتی که انجام داد، باعث شد که تحریم های بین المللی کاهش پیدا
نماید. وقتی که اعلام شد ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار به ایران پرداخته می شود؛ این ها
اثرات مثبتی روی اقتصاد کشور داشت. بانک مرکزی نیز بر همین اساس قیمت دلار را روی
۲۸۵۰ تومان بستند. اما بعد از مذاکرات وین ۸ که منجر به تمدید شد و از سوی دیگر
کاهش قیمت نفت باعث شد که دلار دوباره بالا برود.

افزایش قیمت
دلار چه تاثیری بر اقتصاد ایران می گذارد؟

افزایش قیمت دلار باعث می شود که واردات با
افزایش قیمت روبرو شود و این واردات گران تر، اثرات تورمی شدید در پی خواهد داشت.
بنده امیدوارم شرایطی فراهم شود که اگر قیمت نفت بازهم کاهش پیدا کند؛ میزان دلار ورودی
به کشور افزایش پیدا کند و دلار افزایش قیمت پیدا ننماید. ترس کارشناسان اقتصادی
این است که نرخ تورمی که از ۴۰ درصد به نزدیک ۲۰ درصد رسیده است؛ دوباره بالا رود
و اثرات منفی آن بر زندگی مردم تاثیر بگذارد. البته با توجه به اینکه پیش بینی ها
حاکی از آن است که قیمت نفت از این مقدرا نیز پایین تر خواهد رفت؛ به نظر می رسد
این شرایط فعلا ادامه خواهد داشت.

شما به
اقدامات سیاست خارجی دولت اشاره کردید که باعث ثبات اقتصادی شده است. بعضی از
منتقدان معتقدند که اقدامات دولت در زمینه های اقتصادی نمی تواند منجر به بهبود
وضعیت اقتصادی کمک کند. به عنوان مثال دولت همچنان قیمت حامل های انرژی را افزایش
داده است و از طرف دیگر یارانه ها را به همان شکل سابق ادامه می دهد؟

اجرای هدفمندی یارانه ها سیاست نادرستی بود که تبعات
فراوانی را داشت. به همین ترتیب عقلانی نیست که دولت بخواهد مجددا در این مسیر قدم
بگذارد. اقای روحانی هنگامی قیمت نان را اضافه کرد که در چند سال پیش نان ۱۰۰
تومانی را به ۵۰۰ تومان افزایش داده بودند.

در واقع تورم بالا،بی کاری و نرخ رشد پایین میراث
دولت قبل است. دولت احمدی نژاد جاده اقتصاد ایران را پرچاله کرده است و روحانی سعی
می کند این چاله ها را پر کند. روحانی در همین حال با توجه به شرایط موجود اقتصادی
کشور قادر به پرداخت یارانه به این شکل نیست و می بینیم که اقدام به افزایش قیمت
نان می کند. اما بازهم تکرار می کنم که سقوط قیمت نفت می تواند باعث مشکلات جدی
تری برای اقتصاد کشور شود. شاید دولت با کاهش قیمت نفت و کم شدن درآمدهایش، دیگر قصد
دادن یارانه به آرد را ندارد و نمی تواند این هزینه ها را پرداخت کند به همین دلیل
فشار را به مردم منتقل کرده است.

ما شاهد هستیم
که در این فضا بورس و بازار سرمایه نیز شاهد نوسانات زیادی شده است. جنابعالی دلیل
این تغییرات را چه می دانید.؟

در روزهای اخیر شاهد هستیم که بورس و بازار
سرمایه نیز نوسانات زیادی داشته است که می توان از آن تعبیر به سقوط بورس کرد. این
سقوط به این دلیل است که رکود در اقتصاد وجود دارد. بورس نبض اقتصاد و یا میزان
الحررات اقتصاد است. هنگامی که وضع اقتصادی کشور خراب می شود؛ قیمت سهام افت می
کند. در واقع چشم انداز اقتصادی ایران تیره و تار است. بنابراین سهام دار نمی
تواند ریسک خرید سهام جدید را بپذیرد. شرکت ها در بورس نیز سودآوریشان پایین می آید
و کمتر از ۲۲ درصد سود می دهند. بنابراین سهام دار چرا پول خود را در بورس سرمایه
گذاری کند؛ چرا که در صورتی که پول خود را در بانک بدون ریسک نگه داری کند می
تواند روز شمار بیش از ۲۲ درصد سود از بانک دریافت کند و هیچگاه هم نگران سقوط
بورس نباشد و به سود معقول خود نیز با کمترین ریسک دست پیدا نماید.

اما در دوران
قبل که تحریم ها نیز بود بورس رشد زیادی کرد؟

وقتی در کشور شما
تورم وجود دارد، باید قیمت سهام نیز با نرخ تورم مقدار بالا رود تا ارزش سهام ثابت بماند. اما در همان دوران
قیمت سهم ها به اندازه تورم افزایش پیدا ننمود. البته واحدهای تولیدی که در بورس حضور
دارند، به خاطر تورم، کالاهای خود را گران تر می فروشند. آن مقداری قیمتی که اضافه
می شود؛ باعث می شود که سود سهام افزایش پیدا کند و قیمت سهام بالاتر رود.

یک سبد سرمایه
ای وجود دارد که در آن سرمایه گذاری می کنید که شامل بورس، بانک، سکه و خرید ارز، و
تولید می شود. در آن دوران تقاضا برای موضوعات دیگر کاهش پیدا نمود؛ مردم در آن
زمان سهام بورس را می خریدند. اگر شرایطی را فرض کنیم که سبدهای دیگر رونق بگیرد،
نقدینگی به سمت سبدهای دیگری سرمایه گذاری می رود.

بنابراین شما
معتقدید که ممکن است نقدینگی به سمت بازارهای ارز و یا مسکن حرکت کند؟

به نظر می رسد
سایر کالاهای سرمایه ای از قبیل مسکن، طلا افزایش پیدا کند. با توجه به تعدد میزان
ساخت خانه در کشور؛ احتمالاً نقدینگی به سمت جایگزین های بهتر خواهد رفت. این که
مردم و فعالان اقتصادی کدام یک از جایگزین ها را انتخاب می کنند، بستگی به شرایط
اقتصادی است که در آن فعالان اقتصادی پیش بینی خواهند کرد که قیمت کدام یک از این
کالا ها بالا می رود.

فواره چون
بلند شود، سرنگون شود. بنابراین فعالان اقصادی در این شرایط به سمت بازاری می روند
که امنیت بیشتر داشته باشد، هرچند که سود کمتری دارد. به عنوان مثال قیمت طلا را قیمت
های جهانی تعیین می کند. بنابراین خیلی سخت است که پیش بینی کنیم که سرمایه از
بورس به کجا منتقل خواهد شد. دارندگان نقدینگی بر اساس قدرت ریسک، نقدینگیشان را
انتقال می دهند.

در روزهای
اخیر شاه بودیم که بورس دوباره کمی رونق پیدا کرد. دلیل چه بود؟

بلی در رزوهای
اخیر کمی شاخص های بورس به سمت بالا حرکت کرد؛ اما این حرکت به سمت بالا مقطعی و
کوتاه مدت خواهد بود؛ اگر شرایط اقصادی به همین نحو ادامه پیدا نماید.

ارزیابی شما
از عملکرد دولت در این مدت که روی کار امده است چیست؟

دولت روحانی
در این یک و سال اندی حداقل گاف های احمدی
نژاد را نداده است. مشکلات اقتصادی ارث دولت گذشته است. کشور با تورم ۴۰ درصد ،
نرخ بیکاری بالا، ضریب جینی بالا و…. روبرو بوده است. همه این ها را از آن دولت
به ارث برد. اما حالا دولت نمی تواند در کوتاه مدت وضعیت را بهبود بدهد و به دوره قبل
از هدفمندی یارنه ها برگرداند. این شکلی که دولت روحانی کار می کند، حداقل وضعیت
اقتصادی را از دوره احمدی نژاد بدتر نکرده است.

متن کامل گفت و گو را اینجا بخوانید.

سایت خبری تحلیلی تابناک|اخبار ایران و جهان|TABNAK

ارسال شده در اخبار | برچسب‌شده , , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها خاموش